مرحباً بك في مدونة آفاق للوظائف.

باستخدامك لمدونة آفاق للوظائف (المشار إليها فيما يلي بـ “الموقع” أو “المدونة”)، والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط wazifa.news، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام التالية. إذا كنت لا توافق على أي من هذه الشروط، يرجى عدم استخدام الموقع.

1. طبيعة المحتوى (إخلاء المسؤولية)

نود التنويه بشكل قاطع أن مدونة آفاق للوظائف هي مدونة إخبارية متخصصة في نشر ونقل أخبار الوظائف المتاحة في المملكة العربية السعودية من مصادرها الرسمية.

• نحن لسنا جهة توظيف: الموقع لا يقوم بتوظيف أحد بشكل مباشر، ولا نمثل أي جهة حكومية أو خاصة.

• لا نطلب أموالاً: الموقع لا يطلب أي رسوم مقابل التقديم على الوظائف أو تأمينها. التقديم يتم دائماً عبر الروابط الرسمية للجهات المعلنة التي نضعها في نهاية كل خبر.

• تحري الدقة: نحن نبذل قصارى جهدنا لتحري دقة المعلومات الوظيفية (المسميات، الشروط، الروابط) وقت نشرها، ولكننا لا نضمن استمرارية توفر الوظيفة أو عدم تغيير الشروط من قبل المصدر الأصلي بعد النشر.

2. حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمحتوى الموقع (بما في ذلك النصوص، التصاميم، الشعارات، والترتيب) محفوظة لمدونة آفاق للوظائف.

• يسمح لك بمشاركة روابط المقالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

• لا يسمح بنسخ المحتوى كاملاً وإعادة نشره في مواقع أخرى دون إذن كتابي مسبق أو دون الإشارة للمصدر برابط مباشر (DoFollow).

3. الروابط الخارجية

يحتوي موقعنا على روابط تنقل المستخدم إلى مواقع خارجية (مثل مواقع الوزارات، الشركات، أو بوابات التوظيف). نحن لسنا مسؤولين عن محتوى هذه المواقع الخارجية أو سياساتها. استخدامك لهذه الروابط يكون على مسؤوليتك الشخصية، وننصحك دائماً بالتأكد من موثوقية الجهة التي تقدم عليها بياناتك الشخصية.

4. التعليقات وسلوك المستخدم

في حال توفر خاصية التعليقات، يلتزم المستخدم بعدم نشر أي محتوى مخالف للشريعة الإسلامية، أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية، أو محتوى يحض على الكراهية، أو روابط دعائية (Spam). يحتفظ الموقع بالحق في حذف أي تعليق مخالف دون سابق إنذار.

5. التعديلات على الاتفاقية

نحتفظ بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت. ستكون التعديلات سارية فور نشرها على هذه الصفحة. استمرارك في استخدام الموقع بعد نشر التعديلات يعني موافقتك عليها.

6. القانون واجب التطبيق

تخضع شروط الاستخدام هذه وتفسر وفقاً لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية.